قام مجلس الحكومة، يوم الخميس 09 ماي 2024، بالتوقيع المنتظر منذ زمن على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، مما يمثل نقطة تحول هامة. بالنسبة لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، فإن هذا القرار يحمل بُعدا تاريخيا لا يُمكن إنكاره، يرمز إلى تقدم كبير نحو مجتمع أكثر شمولية وعدالة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقب اجتماع مجلس الحكومة
أعلنت السيدة الوزيرة عواطف حيار عن الموافقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، موسعا نطاق تطبيق القانون 13-97، ولا سيما المادة 23 منه، مما يشكل نقطة تحول تاريخية.
“تشكل هذه الخطوة قفزة مهمة في التشريع الوطني، حيث تسلط الضوء على الاعتراف غير المسبوق بوضع الأشخاص في وضعية إعاقة. يعود أصل هذا الإجراء إلى مايو 1982، قبل أكثر من 42 عاما، عندما تم اعتماد قانون الحماية الاجتماعية للأشخاص الضعاف البصر والمكفوفين. وتم تكرار هذه المبادرة في عام 1993 مع قانون الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، وأتت مكملة بالقانون رقم 13-97 الذي أدرج في مادته 23 البطاقة المذكورة”، ذكر السيدة الوزيرة.
وأكدت السيدة الوزيرة أيضا
أن هذه اللحظة التاريخية تأتي في إطار تحقيق التوجيهات الملكية، حيث أظهر الملك محمد السادس نصره الله اهتماما خاصا للأشخاص في وضعية إعاقة لتعزيز حقوقهم.
وقالت إن هذه الخطوة تأتي أيضا في إطار مشروع الحماية الاجتماعية وتفعيل الأحكام الدستورية، بما في ذلك المادة 34 التي تتناول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن التزامات المملكة، مثل الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واستجابة لأهداف البرنامج الحكومي 2021-2026.
وشددت السيدة الوزيرة على أن الحكومة الحالية عملت بإصرار على إدخال هذه البطاقة، بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية.
“منذ عام 2022، وضعنا نظاما لتقييم الأشخاص في وضعية إعاقة، يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية، باعتماد نهج مشارك مع جميع الجهات ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع المدني. وأخيرا، قمنا بتطوير نظام إلكتروني لإصدار هذه البطاقة”، ذكر السيدة الوزيرة.
وفي التفاصيل، أشارت إلى أن الخطوة الأولى
ستكون تفعيل البطاقة في جهة ما لتلبية جميع المتطلبات وضمان نجاح تنفيذ البرنامج، والذي سيتم توسيعه لاحقا إلى جميع جهات المملكة.
علاوة على ذلك، ستتيح هذه البطاقة لهؤلاء الأشخاص الوصول إلى مجموعة من الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والخدمات الطبية المساعدة وغيرها من الخدمات المتنوعة. ومع ذلك، أشارت السيدة الوزيرة إلى أن هذه الخطوة ستكون تدريجية، كونها تجربة جديدة كبيرة في التطور الاجتماعي وحقوق الإنسان.
شروط تقديم الطلب للحصول على بطاقة الشخص في وضعية إعاقة
ينص المشروع في مادته 4 على ضرورة تقديم طلب الحصول على البطاقة، من خلال ملء الاستمارة المعدة لهذا الغرض على المنصة الإلكترونية المشار إليها في المادة 3. يجب أن تكون الاستمارة مرفقة بالوثائق التالية: نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للشخص المعني، نسخة من عقد الازدياد إذا كان الشخص قاصرا، ونسخة من بطاقة التعريف الإلكترونية لنائبه الشرعي، وسند الإقامة للأجانب، وصورة فوتوغرافية حديثة، بالإضافة إلى نسخة من تقرير طبي يوضح الحالة الصحية للشخص المعني.
أما المادة 5، فتشدد على ضرورة خضوع الشخص المعني لتقييم القدرات الذي يُجريه لجنة طبية على المستوى الترابي استنادا إلى التقرير الطبي. يحق للجنة، حسب الحاجة، استدعاء الشخص المعني لإجراء تقييم القدرات بحضور أبويه أو أحد أقاربه إذا لزم الأمر.